-8695224.jpg)
ثروت نامشروع برای حکومت بر مردم با غصب فدک
ﺩﺭ ﻗﺎﻣﻮﺱ ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪﺍﺭﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺟﺒﺎﺭ ﻭ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺭﺍﻫﻬﺎﻱ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻣّﺎ ﺗﻮﺃﻡ ﺑﺎ ﺣﻴﻠﻪﻫﺎﻱ ﺷﻴﻄﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﻣﻘﺪﺭﺍﺕ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺣﺎﻛﻢ ﻣﻲﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ، ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺛﺮﻭﺕ ﻭ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﻫﺮﻣﻬﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺍﻱ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻭ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﺮﻭﻉ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﺸﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﺴﺖ.
ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﺭ ﺻﺪﺭ ﺍﺳﻠﺎﻡ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺳﻪ ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺍﻭّﻝ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﻨﻲ ﺍﻣﻴﻪ ﻭ ﺑﻨﻲ ﻋﺒﺎﺱ ﻣﻲﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﺴﺐ ﺛﺮﻭﺕ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺭﺍﻩ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺩﺭ ﺭﺃﺱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻄﻮﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻛﺴﺐ ﺛﺮﻭﺕ ﻧﺎﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺼﺐ ﻓﺪﻙ، ﻣﻨﻊ ﺧﻤﺲ ﻭ ﻓﻲ ﺀ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﺪﺍﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ» ﺩﺭ ﺻﺪﺭ ﺍﺳﻠﺎﻡ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻏﺼﺐ ﻓﺪﻙ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺑُﻌﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﺍﻱ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪﺍﻥ ﺍﻫﻠﺒﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺩﻭّﻡ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻏﺼﺐ ﻓﺪﻙ ﺭﺍ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻲ ﺭﻭﻧﻘﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﻫﻠﺒﻴﺖ ﻭ ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﻩ ﺷﺪﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﻲﺩﺍﻧﺴﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺑُﻌﺪ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﭘﺎﻳﻪﻫﺎﻱ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻧﺎﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲ ﻓﺪﻙ ﻭ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺧﻤﺲ ﻭ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻫﻠﺒﻴﺖ ﻋﻤﻠﺎً ﻳﻚ ﺭﻭﻧﻖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺑﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻮﺩ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ.
ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺳﺖ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺑﻪ ﺛﺮﻭﺕﻫﺎﻱ ﻧﺎﻣﺸﺮﻭﻉ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻳﻦ ﺛﺮﻭﺗﻬﺎ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺟﺬﺏ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺁﺭﺍﺀ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﻣﺮﻱ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺟﺪّﻱ ﺗﺮ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺷﺎﻡ1 ﻫﻢ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻣﻌﺎﻭﻳﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺍﻣﻴﺮﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ «ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ» ﻭ ﻣﺮﺍﻡ ﺍﻫﻠﺒﻴﺖ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲﺷﺪ.
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﻳﻚ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﻭ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺍﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﺭﺍ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻭﺭﻭﺩ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺍﺳﻠﺎﻡ «ﺻﻠﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ» ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ، ﺍﻛﺜﺮﻳﺖ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻫﻤﺮﺍﻫﺎﻥ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻬﻲ ﺩﺳﺘﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺩﺍﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻮﻋﺎً ﺣﺘﻲ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻗﻮﺕ ﻟﺎﻳﻤﻮﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﻧﺼﺎﺭ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﺎﺟﺮﺍﻥ ﺗﺎﺯﻩ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻭ ﭘﺬﻳﺮﺍﻳﻲ ﻛﺮﺩﻧﺪ.
ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﻙ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻳﻲ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺯﻛﺎﺕ ﻓﻄﺮﻩ ﻭ ﺻﺪﻗﺎﺕ ﻭ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺟﻨﮕﻲ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻲﺁﻣﺪ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺭﻗﻢ ﺍﻳﻦ ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺟﻨﮕﻲ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮﻱ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺎ ﺣﺪﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺠﺎﻫﺪﺍﻥ ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺍﺯ ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ، ﻭﻟﻲ ﺍﻳﻦ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺁﻥ ﻋﻬﺪ ﺭﺍ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﻓﻪ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﻛﺮﺩ.
ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺧﻠﺎﻓﺖ ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺍﻭﻝ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻛﻮﺑﻲ ﺗﻤﺮﺩﻫﺎﻱ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻱ ﻳﺎ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﺳﻠﺎﻣﻲ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﮔﺬﺷﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ ﺩﺭ ﻭﺿﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ. ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﺴﻮﺱ ﺩﺭ ﻭﺿﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺍﺳﻠﺎﻡ ﺩﺭ ﻋﻬﺪ ﺧﻠﺎﻓﺖ ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺩﻭﻡ ﺍﺯ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮﻩ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﻣﭙﺮﺍﻃﻮﺭﻳﻬﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺭﻭﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭﺍﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﻣﺼﺮ ﺭﺍ ﮔﺸﻮﺩ.
ﺳﺮﺍﺯﻳﺮ ﺷﺪﻥ ﺛﺮﻭﺗﻬﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﻠﺎﻓﺖ، ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺩﻭﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺍﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ. ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ، ﺍﺯ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺛﺮﻭﺕ ﻫﻨﮕﻔﺖ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩ. ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩﻫﺎﻱ ﺍﻭ ﺑﺎ ﺻﺤﺎﺑﻪ، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻋﻄﺎ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻧﺎﻡ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺳﺒﻘﺖ ﺩﺭ ﺍﺳﻠﺎﻡ ﻭ ﻗﺮﺍﺑﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪﺍ«ﺻﻠﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ» ﺳﻬﻢﻫﺎﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺮﺭ ﺷﺪ ﻭ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ، ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺯﻣﻴﻨﻬﺎﻱ ﻓﺘﺢ ﺷﺪﻩ ﻧﻴﺰ ﺁﻏﺎﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
ﻋﺪّﻩ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﺎﺭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻧﻴﺰ ﺑﺼﻴﺮﺕ ﺧﺎﺻﻲ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ، ﺑﺎ ﺑﻜﺎﺭ ﺯﺩﻥ ﻣﺎﻳﻪ ﺍﻱ ﻛﻪ ﻧﺼﻴﺒﺸﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻱ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﺷﺮﺍﻓﻴﺖ ﻣﺎﺩﻱ ﻭ ﻣﻌﻨﻮﻱ، ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩ، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﺍﺩﻧﺪ. ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻲ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺍﺯ ﻏﻨﻴﻤﺘﻬﺎﻱ ﺟﻨﮕﻲ ﻛﻪ ﭘﻴﺎﭘﻲ ﺳﺮﺍﺯﻳﺮ ﻣﻲﺷﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﻛﻤﻚ ﻛﺮﺩ؛ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﻋﻠﻲ ﺭﻏﻢ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﻲﺷﺪ، ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺧﻠﺎﻓﺖ ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺩﻭﻡ ﺷﺎﻫﺪ ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻣﺪﻥ ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺘﻤﻮﻝ ﻭ ﻣﺮﻓﻪ ﻫﺴﺘﻴﻢ.
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺳﻮﻡ، ﺩﺳﺖ ﻣﺎﻝ ﺍﻧﺪﻭﺯﺍﻧﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺣﺎﻟﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎﻱ ﻛﻠﺎﻧﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﺯ ﮔﺬﺍﺷﺖ، ﺑﻄﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﻲ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﺗﻨﮕﺪﺳﺖ، ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮﻑ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲﺧﻮﺭﺩ ﻛﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﺷﺘﺮﺍﻥ ﺁﻥ ﺑﻪ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺭﺃﺱ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺮﺭﻳﻬﺎ ﺍﻓﺰﻭﺩ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﺰﺩ ﺧﻮﺩ ﻃﻠﺒﻴﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﺑﺨﺸﻴﺪ ﻭ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻫﻨﮕﻔﺘﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻃﺮﺍﻓﻴﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻣﻮﻳﺎﻥ ﺑﺬﻝ ﻭ ﺑﺨﺸﺶ ﻛﺮﺩ.
ﻋﺜﻤﺎﻥ، ﺧﻤﺲ ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﻪ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻳﻜﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﻣﺮﻭﺍﻥ ﺑﺨﺸﻴﺪ ﻭ ﺑﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﺩﺍﻣﺎﺩ ﻗﺮﻳﺸﻲ ﺍﺵ، ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺨﺸﻴﺪ. ﺍﻭ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺎﺹ، ﺳﻴﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﺑﻪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠّﻪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺳﻴﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺨﺸﻴﺪ. ﺍﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻃﻠﺤﻪ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻫﺰﺍﺭ ﺩﺭﻫﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺯﺑﻴﺮ ﺷﺸﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺩﺭﻫﻢ ﻋﻄﺎ ﻛﺮﺩ.
ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍﺋﻴﻬﺎﻱ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ:
1- ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻧﻘﺪ ﭘﻴﺶ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺩﺍﺭ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺧﻠﻴﻔﻪ، ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺩﺭﻫﻢ. 2- ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻧﻘﺪ ﭘﻴﺶ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺩﺍﺭ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺧﻠﻴﻔﻪ، 150 ﻫﺰﺍﺭ ﺩﻳﻨﺎﺭ. 3- ﺑﻬﺎﻱ ﺍﻣﻠﺎﻙ ﻭﻱ ﺩﺭ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﻘﺮﻱ ﻭ ﺣﻨﻴﻦ، 100 ﻫﺰﺍﺭ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻭ ﺍﺳﺒﺎﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻋﻠﺎﻭﻩ ﺑﺮ ﻧﻘﺪﻳﻨﻪ، ﺟﺰﺀ ﺗﺮﻛﻪ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﺸﻤﺎﺭ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺩ ﻣﻲﺭﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻭ ﺗﺮﻏﻴﺐ ﺍﻗﻮﺍﻡ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﻣﺎﻝ ﻭ ﻣﻠﻚ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ، ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺧﻮﻳﺶ ﺍﻗﺘﺪﺍﺀ ﻛﺮﺩﻧﺪ.
ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭ ﻧﺰﺩﻳﻜﺎﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺧﻠﺎﻓﺖ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﻣﺎﻝ ﺍﻧﺪﻭﺯﻱ ﺍﺯ ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻛﺮﺩﻧﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﺟﺮﺟﻲ ﺯﻳﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﻣﺴﻌﻮﺩﻱ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍﺋﻴﻬﺎﻱ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﻭ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻋﻬﺪ ﻋﺜﻤﺎﻥ، ﺍﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺫﻛﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ:
«ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻳﺎﺭﺍﻥ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ «ﺻﻠﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ» ﻣﻠﻚ ﻭ ﻣﺎﻝ ﺟﻤﻊ ﻛﺮﺩﻧﺪ... ﺯﺑﻴﺮ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ، ﻫﺰﺍﺭ ﺍﺳﺐ ﻭ ﻫﺰﺍﺭ ﻛﻨﻴﺰ ﺑﺎﻗﻲ ﮔﺬﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻬﺎﻱ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﺘﺮﻭﻛﺎﺕ ﺍﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻣﻲﺷﺪ ﻭ ﻋﺎﻳﺪﻱ ﻃﻠﺤﻪ ﺩﺭ ﻋﺮﺍﻕ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﻱ ﻫﺰﺍﺭ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻣﻲﺭﺳﻴﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮﺍﺓ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﻛﺮﺩ.»۲
پی نوشت:
1ـ ﻋﻮﺍﻟﻢ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﺎﺣﻮﺍﻝ/ ﺷﻴﺦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺒﺤﺮﺍﻧﻲ ﺍﻟﺎﺻﻔﻬﺎﻧﻲ، ﺹ 74.
۲ـ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﻣﻌﺎﻭﻳﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﻠﻲ «ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ»، ﺹ 160، 158.