اظهار نظر عقّاد دربارۀ فدک
ریاحین: انتظار می‌رفت، استاد عباس محمود العقاد، نویسندۀ معروف مصری که در میان نویسندگان و محققان مصر، به انصاف شهرت دارد، دربارۀ فدک و جنبه‌های مختلف آن تحقیق سودمندی ارائه نماید و نتیجۀ تحقیق او، تحفۀ ارزشمندی برای دیگران باشد، ولی متأسفانه برخلاف انتظار سخن ایشان در این باره بسیار مختصر و دور از انصاف و اگر جسارت نباشد، بی مدرک است.
اینک سخن او را عیناً در معرض مطالعه و قضاوت خوانندۀ عزیز قرار می‌دهیم؛ ایشان می‌نویسد:
«والحدیث فی مسألة فدک هو کذلک من الأحادیث الّتی لا تنتهی إلی مقطع للقول متّفق علیه، أنّ الصدق فیه لاُمراء أن الزهراء أجلّ من أن تطلب ما لیس لها بحقٍّ، و انّ الصدیق أجلُّ من أن یسلبها حقّها الذی تقوم البیّنة علیه... ». [1]
«داستان مسألۀ فدک نیز از احادیثی است که به قول متفق علیه نمیرسد. لیکن آنچه در آن اختلافی نیست این است که شأن فاطمۀ زهرا(ع) بزرگتر از آن است که چیزی را به ناروا ادعا کند. و صدیق (ابوبکر) نیز بزرگتر از آن است که حقی را که فاطمه بر آن اقامه شهود کرده است، از وی سلب نماید و اما چه سخن سخیفی است که گفته شود: ابوبکر چون می‌ترسید علی(ع) با انفاق درآمد فدک، مردم را به سوی خود دعوت کند، آن را از زهرا بازگرفت. زیرا ابوبکر، عمر، عثمان و علی(ع) خلافت مسلمانان را به عهده گرفتند و کسی ادعا نکرد. شخصی به سبب مالی که گرفت، با آنان بیعت کرد و در هیچ خبر موثق یا حتی شایعه ای نیز، چنین سخنی وارد نشده است. به علاوه ما دلیلی روشنتر از رأی خلیفه در مسألۀ فدک برای برائت ذمّۀ وی در قضاوت نمی‌بینیم زیرا سرانجام چنین شد که خلیفه با رضایت فاطمه درآمد و محصول فدک را می‌گرفت و صحابه نیز با رضایت وی خشنود بودند و خلیفه هم چیزی از عواید فدک را برای خود برنمی داشت تا کسی علیه او ادعایی داشته باشد. تنها مسأله، دشواری امر قضاوت بود که در پایان کار به اختلاف میان طرفین انجامید – طرفینی که – صادق مصدّف بودند». [2]
قبل از هر چیز می‌بینیم که عقّاد چنان وانمود می‌کند که مسألۀ فدک، نزاع پایان ناپذیری است و بحث در آن بینتیجه است. تا به این بهانه از بررسی دقیق آن خودداری ورزد برخلاف تصور«عقّاد» مسألۀ فدک یک بحث کاملاً قضائی است و زهرای اطهر(ع) با منطق محکم و استدلال و برهان حقانیت خویش را به اثبات رساند، طرف را محکوم و مجاب ساخت. اگرچه آن حضرت به حق خود نرسید، ولی سوء نیّت شیخین را روشن نمود و پروندۀ فدک را برای همیشه بازگشود و قضاوت امر را به عهدۀ آیندگان گذاشت.
عقّاد اگرچه حدیث مسألۀ فدک را قطعی و مورد اتفاق نمی‌داند، ولی در آن، دو حقیقت غیر قابل انکار می‌بیند:
نخست: صدّیقۀ طاهره(ع) والاتر از آن است که بتوان به او نسبت کذب داد.
دوم: صدّیق(ابوبکر) هم بالاتر از آن است که حقی را سلب کند که برآن اقامۀ بیّنه شده است.
بنابراین وقتی در درستی موضع ابوبکر، و انطباق آن با قانون، جای سخنی نباشد، پس جدال پایان ناپذیر دربارۀ چیست؟
به قول مرحوم شهید صدر: «نویسنده آزاد است که دربارۀ هر موضوعی، به دلخواه خود اظهارنظر کند، اما به شرط این که مدارک و اسناد رأی خود را بر خواننده ارائه کند. و همۀ مفروضاتی را که در آن مسأله، به نتیجه ای خاص منتهی میشود، بیان دارد اما سخن استاد عقاد را چگونه می‌توان پذیرفت، وقتی می‌گوید: «این مسأله مورد بحث محققان است». و آنگاه بدون ارائه مدرکی، به اظهار رأی می‌پردازد که به توضیح و شرح زیادی نیاز دارد و درخور دقت نظر فراوانی است. وقتی به سخن او توجه می‌کنیم، این سئوالات مطرح میشود:
اگر زهرا(ع)؛ «صدیقه» است و ساحت مقدس او پاکتر از آن است که تهمت کذب و دروغ به او نسبت داد، پس در آن دعوا چه نیازی به اقامۀ شهود بود؟ چرا خلیفه از او شاهد خواست آیا مدعائی که صدق آن مسلم است، نیازی به شهود دارد؟ آیا قوانین قضائی اسلام حکم قاضی را به استناد علم خود منع می‌کند؟!
ظاهراً عقاد به آیۀ تطهیر توجه داشته که در شأن فاطمه و همسر و فرزندانش نازل شده است. [3]
به روایتی که حاکم از عایشه نقل کرده است که گفت:
«هرگاه سخن از فاطمه(ع) دخت رسول خدا(ص) به میان می‌آمد، می‌گفتم: از او راستگوتر کس ندیدم، مگر پدرش. حاکم افزوده است که این حدیث را مسلم صحیح می‌داند. [4]
و علاوه بر این، تبرئۀ هر دو طرف دعوا، یعنی حضرت زهرا(ع) و خلیفه، غیر ممکن است زیرا ما در میان دو فرض قرار داریم:
یکی این که بپذیریم زهرا(ع) مصرّاً مدعی مالی بود (که هرچند در واقع امر مالک آن بود) ولی به حکم قوانین قضای اسلامی در آن هیچگونه حقی نداشت.
دوم: این که خلیفه را مقصر بدانیم و بگوئیم: فاطمه از حقی منع شد که بر خلیفه واجب بود آن را ادا کند، یا به نفع وی رأی دهد.
بدین ترتیب تبرئۀ زهرا(ع) از ادعایی که برخلاف قوانین شرعی بوده است و در همانحال برتر داشتن ساحت خلیفه، از منع حقی که بر اساس همان قانون ادایش واجب است، از اموری است که جمع آن دو، اجتماع نقیضین است و آن محال است.
البته این سخن «عقّاد» از آنجا ناشی شده است که اهل سنت همۀ صحابه را مجتهد عادل می‌داند و به مرجعیت همۀ آنها قائلند. بنابراین عقیده، حق و باطل در میان صحابه منظور نیست همۀ صحابه بدون استثناء حقند، به این معنی؛ هم علی(ع) حق است و هم معاویه! زیرا هر دو صحابه و مجتهد بودند. و اینجا نیز هم فاطمه(ع) حق است و هم ابوبکر!!
کسانی که نظریۀ عدالت صحابه را به وجود آوردند، آن را به گونه ای مطرح کردند که تأیید و حمایت تام و تمام آنان را درگذشته و آینده تضمین کند و پوششی شرعی و قانونی بر وضع آنان در هر زمان باشد و مسلماً طرح چنین نظریه ای اهداف و اغراض سیاسی داشته است. [5]
پی نوشت:
[1] محمود عقاد، فاطمة الزهرا و الفاطمیون: ص 60، چاپ لبنان، 1967.
[2] فدک در تاریخ ترجمه: محمود عابدی: ص 50 تألیف شهید محمد باقر صدر.
[3] صحیح مسلم: ج 2، ص 331.
[4] مستدرک الصحیحین: ج 3، ص 160 – الاستیعاب: ج 2، ص 751.
[5] در این باره به کتاب «صحابه از دیدگاه نهج البلاغه» تألیف نگارنده مراجعه شود.
کتاب قبر گشمده/ مرحوم حجت الاسلام داود الهامی